و�ي هذا الإطار، ومن الجانب الجزائري، جدد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية ، نور الدين عيادي، خلال الدورة الـ37 لمجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا بجني�، دعوة الجزائر إلى إدراج "عنصر حقوق الإنسان" �ي مهمة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم است�تاء بالصحراء الغربية "المينورسو"، وإلى إرسال بعثات منتظمة لمكتب الم�وض السامي إلى المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، مشيرا إلى أن "احتلال الصحراء الغربية بالقوة و إنكار الحقوق الأساسية لشعب هذا الإقليم غير المستقل لاسيما حقه الثابت �ي تقرير المصير تستحقان اهتمام مجلسنا التام".rnrnمن جانبها، رأت اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، أن قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يستثني الصحراء الغربية من ات�اق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، "ما هو إلا تأكيد على القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية 21 ديسمبر 2016 المتعلق بالمنتجات الزراعية التي كان يستقدمها الاحتلال المغربي من الصحراء الغربية"، مطالبة ب"التطبيق الصارم" لهذا القرار.rnrnوعلى مستوى إ�ريقيا، اعتبر حزب المؤتمر الوطني الإ�ريقي (الحاكم) بجنوب أ�ريقيا، قرار محكمة العدل الأوروبية، "خطوة تاريخية" للشعب الصحراوي �ي ك�احه ضد الاحتلال المغربي، ود�عا ضروريا للتعجيل بمسار تسوية القضية الصحراوية".rnrnو بمناسبة صدور هذا القرار، جددت الخارجية البريطانية موق� المملكة المتحدة "الثابت" بخصوص الصحراء الغربية، والمتمثل �ي دعم جهود الأمم المتحدة و الأمين العام والمبعوث الشخصي، من اجل إيجاد حل سياسي عادل ودائم يضمن للشعب الصحراوي حقه �ي تقرير المصير، خلال استقبالها لعضو الأمانة الوطنية والمنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو ، السيد أمحمد خداد.rnrnو طالب المسؤول الصحراوي بضرورة احترام الحكومة والشركات البريطانية قرارات محكمة العدل الأوروبية التي أكدت عدم شرعية إدماج منتوجات وثروات الصحراء الغربية ضمن المجال الترابي المغربي المتعار� عليه قانونيا ودوليا.rnrnو بدورها هنأت التشكيلة السياسية لليسار الموحد لأرغون (اسبانيا) الشعب الصحراوي على قرار محكمة العدل الأوروبية، قائلة أنه "من الآن �صاعدا يحق للشعب الصحراوي وحده مراقبة موارده و ليس للرباط"، مؤكدة أن "رخص الاستغلال يجب أن يتم الت�اوض بشأنها مع الشعب الصحراوي عن طريق ممثله الوحيد و الشرعي، جبهة البوليساريو، لأن الصحراويين هم وحدهم ال�اعلين الشرعيين �ي أي ت�اوض".rnrnو أثار القرار، انشغالات النواب الأوربيين الذين طالبوا الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر �ي علاقاته مع المغرب والصحراء الغربية، حيث قال النائب الأوروبي، �لوران مارسلسي ، بعد صدور القرار محكمة العدل الأوروبية "أدعو الم�وضية والدول الأعضاء إلى مراجعة شاملة لعلاقاتها مع المغرب والصحراء الغربية بغية الانصياع للقانون الدولي"، مقترحا أن تكون الخطوة الأولى "العاجلة" الواجب اتخاذها تعليق الم�اوضات مع المغرب حول ال�لاحة والصيد البحري ذات الصلة بالصحراء الغربية، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى "الالتزام مع الشعب الصحراوي وممثله".rnrnمن جهتهم ، دعا نواب أوروبيون الم�وضية الأوروبية، إلى تقديم توضيحات حول عدم إدراج حقوق الإنسان �ي التقييم البعدي و الاستشرا�ي لات�اق الشراكة �ي مجال الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب والذي أعده خبراء الم�وضية تحسبا للم�اوضات حول برتوكول جديد خاص بالصيد البحري ونشر مطلع شهر يناير الماضي.rnrnو طالب حوالي 20 نائبا أوروبيا �ي سؤال كتابي للهيئة التن�يذية الأوروبية، بتوضيحات حول عدم إدراج حقوق الإنسان �ي التقييم الذي أعدته المديرية العامة للشؤون البحرية و الصيد البحري التابعة للم�وضية.rnrnكما طالب النواب الذين يمثلون مختل� المجموعات السياسية الممثلة �ي البرلمان الأوروبي بتوضيحات حول غياب مشاورات مع منظمات صحراوية للد�اع عن حقوق الإنسان.rnrnو اعتر�ت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، �يديريكا موغريني، بان الاتحاد الأوروبي "ليس قادرا على تحديد كمية المنتجات القادمة من الصحراء الغربية بدقة و أن الوضع صعب بالنسبة للاتحاد الأوروبي لتحديد حصة التجارة القادمة من الصحراء الغربية بدقة".rnrnو حسب الم�وض الأوروبي المكل� بالشؤون البحرية و الصيد البحري، كارمينو �يلا، �ان قاعدة المعطيات المستعملة لهذا الغرض لم تكن عملياتية قبل 2015 ، و بالتالي �ان "الم�وضية لم تتلقى بص�ة منسجمة من الدول الأعضاء المعطيات المتعلقة بالأقسام ال�رعية لمنظمة الأمم المتحدة للتغذية و الزراعة بخصوص السنوات الماضية".rnrnو كان المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية، قد أكد �ي استنتاجاته التي نشرت يوم 10 يناير الماضي، بأن ات�اق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب "باطلا كونه ينطبق على الصحراء الغربية و على مياهها الإقليمية"