جاء ذلك �ي بيان لها صادر صبيحة اليوم عقب إعلان محكمة العدل الأوروبية حكمها النهائي بشأن ات�اق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي.rnrnوأكد بيان الجبهة انه بعد هذا الحكم اصبح على الم�وضية الأوروبية الوق� ال�وري لكل التحويلات المالية التي كان يستلمها المغرب بموجب هذا الإت�اق، حيث أن العالم أجمع يعلم أن 91 �ي المائة من المنتجات البحرية التي يصدرها المغرب بموجب هذا الات�اق هي موارد منهوبة من المياه الإقليمية للصحراء الغربية.rnrnكما رأت الجبهة أنه بات لزاما على جميع الشركات الأجنبية التي تساهم �ي نهب ثروات الصحراء الغربية أن "تختار �ورا بين وق� أنشطتها أو أن تعقد ات�اقات مباشرة مع جبهة البوليساريو" بص�تها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي و�قا للشرعية الدولية.rnrnوأصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمها القضائي اليوم بخصوص ات�اق الصيد المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنه غير قابل للتطبيق على المياه الإقليمية الصحراوية.rnrnوأشارت المحكمة �ي تحليلها أن الات�اق والبروتوكول يشيران إلى أن تطبيقهما يتم �قط �ي "المياه الإقليمية للمغرب"، وبالتالي �إن "المحكمة تخلص إلى أنه ما دام إقليم الصحراء الغربية ليس جزءا من إقليم المملكة المغربية، �إن المياه الإقليمية للصحراء الغربية لا تقع ضمن منطقة الصيد المغربية المستهد�ة من قبل ات�اق الصيد" حسب نص حكم المحكمة.rnrnواعتبر بيان جبهة البوليساريو أن هذا الحكم الصادر اليوم يعزز بشكل كبير الحكم الذي أصدرته ن�س المحكمة يوم 21 ديسمبر 2016 بخصوص ات�اقية أخرى بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول المنتجات ال�لاحية التي كان من ضمنها منتجات منهوبة من أراضي الصحراء الغربية.rnrnوحيت جبهة البوليساريو المحكمة على هذا القرار العادل "الذي يعتبر معلما بارزا لإحقاق الشرعية الدولية �ي هذا الجزء من أ�ريقيا".rnrnوأرد�ت الجبهة �ي بيانها انه بعد هذا الحكم "لم يعد هناك أي لبس وان كل التحذيرات قد أعطيت وان جبهة البوليساريو لن تتوانى �ي تحمل مسؤولياتها ضد كل من يتورط �ي أنشطة تجارية �ي التراب الصحراوي بترخيص من السلطات المغربية. و�ي هذا الاطار �إن الم�وضية الأوربية تتحمل مسؤولية خاصة وثقيلة". rnrnوأكدت جبهة البوليساريو �ي ن�س البيان انها ستواصل معركتها القضائية والقانونية إلى غاية "الاعترا� الكامل والتام للشعب الصحراوي بحقوقه الغير قابلة للتصر� على أرضه وثرواته الطبيعية"."